به نقل از «ایمنا»

مواد دیگری از الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۷۳۵۳

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مواد دیگری از آن را با الحاق چند تبصره تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با گرامی داشت سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که مجاهدت‌های خالصانه او امروز بیش از هر روز دیگر خود را نمایان کرده است، گفت: امروز محور مقاومت در مقابل همه نیروهای مقتدر دنیا به خصوص آمریکا و اذنابش در منطقه ایستاده است. جمعیت کوچکی نزدیک به نود روز در مقابل اسرائیل خبیث مقاومت کرده‌اند. این نتیجه شکل‌گیری محور مقاومت در منطقه است.

وی در ادامه اقدام جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی در ترور سردار مجاهد و شجاع فلسطینی صالح العاروری را محکوم کرد و گفت: این ترور ناجوانمردانه را به ملت مقاوم و شجاع فلسطین تسلیت می‌گویم و مطمئنم خون پاک این شهدا عمر این رژیم سفاک را کوتاه و کوتاه‌تر خواهد کرد.

در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) دستور جلسه را ادامه بررسی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» عنوان کرد که در جلسات گذشته مواد یک و سه مصوبه مجلس و برخی تبصره‌های مربوطه بحث و بررسی شده و به تصویب رسیده بود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کرد. در این تبصره آمده است: «مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می‌کند.»

در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیر لازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، تبصره ۴ ماده ۱ مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع را تصویب کرد.

این تبصره اشعار می‌دارد: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۹ مصوبه مجلس در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را مورد بررسی قرار داد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضائی را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: «هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارائه دیدگاه‌های برخی اعضا مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع در خصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند.

این ماده اشعار می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.

مدعیان مذکور مکلف‌اند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کند.

پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلف‌اند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج کند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آینده بررسی ماده ۹ و ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را ادامه خواهد داد.

کد خبر 717743

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آملی لاریجانی آیت الله آملی لاریجانی آیت الله صادق آملی لاریجانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس سند رسمی ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۷۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مکرون خواستار نظارت والدین بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی شد

رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.

به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انواع نفرت را توجیه کند.

فرانسه در سال‌های اخیر شاهد حوادث خشونت‌بار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.

بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک همچنین در ناآرامی‌هایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.

پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله‌ خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.

پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.

انتهای پیام